في 24 يوليو/ تموز 2024، أعلن البرلمان العراقي خلال بيان رسمي، أنه أرجأ "القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس".